دروس فی الکفایة (کتاب)«دروس فی الکفایة»، اثر عربی غلام علی محمدی بامیانی، در تشریح و توضیح «کفایة الاصول» است که در سال ۱۴۱۹ ق، نوشته شده است. نویسنده، به علت مشاهده استقبالی که در حوزه‌های علمیه از اثر وی با عنوان «دروس فی الرسائل» شده بود، اقدام به تالیف اثری با همان روش و اسلوب در شرح کفایه کرده است. ۱ - ساختار کتابمطالب در هفت جزء و هر جزء در یک جلد، ارائه شده است. شارح پس از اشاره به کلام مصنف، مطالبی را که به نظر وی، نیاز به توضیح و بحث داشته، به صورت مفصل و در برخی از موارد با بررسی اقوال مختلف، تشریح کرده و در پایان هر مبحث، به خلاصه‌ای از کلام مصنف اشاره نموده است. قلم شیوای وی، باعث شده است تا ضمن بررسی جوانب مختلف هر بحث و پرداختن به زوایای گوناگون هر مسئله، مطالب از اطناب ممل و ایجاز مخل، تا حدی به دور باشد. ۲ - گزارش محتوا۲.۱ - جزء اولجزء اول، با تعریف موضوع علم اصول آغاز شده است. شارح، پس از بیان رای مصنف و اشاره به فرق آن با کلام سایر علما در عرض ذاتی، به تشریح مسائل علم اصول نزد وی و جواب به اشکال تداخل دو علم در بعضی از مسائل با یک دیگر پرداخته است. وی، معتقد است که تمایز علوم، به واسطه اهدافی است که هر علمی آن را دنبال می‌کند، نه موضوعات آن. در ادامه، ضمن اشاره به نظر مصنف پیرامون علم اصول، وضع و اقسام آن، در موضوع له حروف تحقیق شده و پس از پرداختن به فرق بین اسم و حرف در وضع، رای مصنف در مورد وضع حروف، به بحث گذاشته شده است. به باور وی، ملاک صحت استعمال لفظ در معنای مجازی، به واسطه طبع بوده و اطلاق لفظ در نوع، استعمال لفظ در معنای حقیقی نخواهد بود. وضع مرکبات، علامات حقیقت و مجاز، تعارض احوال لفظ و صور مختلف آن، بحث از حقیقت شرعیه و اقوال در آن، بحث صحیح و اعم و بررسی استدلال هر یک از اقوال، مباحث مربوط به مشتق و اشکال به مشتق بودن اسم زمان، عدم دلالت فعل بر زمان، امتیاز حرف بر اسم و فعل، استدلال بر اینکه مشتق حقیقت در متلبس به مبدا می‌باشد، فرق بین مشتق و مبدا، ثمره علمیه و عملیه بحث مشتق و... از دیگر مباحث این جزء می‌باشد. شارح، ضمن اشاره به خلاصه مباحث مصنف پیرامون رد این نکته که صیغه امر، برای ندب می‌باشد، تعبدی و توصلی بودن امر، آمدن آن بعد از منع، دلالت آن بر مره، تکرار، فور و تراخی و فرق بین اوامر ارشادی و مولوی را بررسی نموده، پس از روشن کردن اینکه آیا نزاع در امر اضطراری و ظاهری صغروی است یا کبروی؟، فرق بین اجزاء به معنی اصطلاحی و عرفی را بیان کرده و در پایان، اجزاء امر ظاهری از واقعی را بررسی نموده است. [۱]
محمدی بامیانی، دروس فی الکفایة، ج۱، ص۵ به بعد.
۲.۲ - جزء دومجزء دوم، با بحث از مقدمه واجب، آغاز شده است. مصنف، آنچه را باعث اصولی شدن این مسئله می‌شود، بحث از وجود یا عدم وجود ملازمه بین وجوب شیء و وجوب مقدمه آن ذکر کرده و شارح، ضمن تعریف و بیان مراد از مقدمه، ملازمه و چگونگی اصولی شدن بحث را توضیح داده و اقوال مطرح شده را بررسی کرده است. مصنف، ضمن تقسیم انواع مقدمه به داخلیه و خارجیه و توضیح فرق بین لابشرط اصولی و فلسفی، بین جهت تعلیلیه و جهت تقییدیه، بین مقدمه عقلیه، شرعیه و عادیه و بین مقدمه وجوب، مقدمه وجود و مقدمه صحت، اقسام قبح و حسن اشیاء را بررسی کرده و پس از تشریح این نکته که تمام اقسام شرایط ماموربه، داخل در محل نزاع می‌باشد، تقسیم واجب به معلق و منجز را بررسی و به بیان فرق بین موارد زیر پرداخته است: ۱. واجب مشروط و واجب معلق نزد صاحب فصول؛ ۲. اراده تشریعیه و اراده تکوینیه؛ ۳. نقیض ترک مطلق و ترک مقید به ایصال؛ و... از دیگر مباحث مطرح شده در این جزء، می‌توان به بیان معنی صیغه امر، عدم جریان مقدمات حکمت با وجود قرینه، اشکال بر ترتب ثواب بر طهارات ثلاث و انحلال آن، تبعیت مقدمه وجوب از ذی المقدمه در اطلاق و اشتراط، اعتبار قصد توصل در مقدمه، اسباب سقوط تکلیف، تقسیم واجب به اصلی و تبعی، امر به شیء و نهی از ضد آن، تنافی بین تعلق امر به طبایع یا افراد و بین اینکه مصادر، برای طبیعت وضع شده باشند و... اشاره کرد. [۲]
محمدی بامیانی، دروس فی الکفایة، ج۲، ص۵ به بعد.
۲.۳ - جزء سومدر جزء سوم، تنبیهات مسئله اجتماع امر و نهی، مطرح شده است. شارح، در تنبیهی که مصنف، اضطرار به ارتکاب حرام را توضیح داده، صور اربعه اضطرار را به ترتیب زیر، بررسی نموده و حکم هر یک را مفصلا بحث کرده است: ۱. اینکه مضطرالیه، به سوء اختیار نباشد، بلکه اضطرار به آن، قهری و بدون ملاک وجوب در آن، باشد مانند ارتماس مجرد از قصد غسل؛ ۲. صورت فوق، اما همراه با مصلحت وجوب در حرامی که مضطرالیه است، مانند ارتماس همراه با نیت غسل؛ ۳. اضطرار به سوء الاختیار و حرام مضطرالیه، خالی از مصلحت وجوب باشد؛ ۴. حرام مضطرالیه، دارای مصلحت وجوب و اضطرار به سوء الاختیار باشد. مصنف، اضطرار به شرب خمر به واسطه سوء الاختیار را موجب رفع حرمت شرب آن ندانسته و معتقد است امتناع شرعی، مانند امتناع عقلی است. استدلال اشاعره به جبر به واسطه قاعده «ان الشی ء ما لم یجب، لم یوجد»، صغرا بودن مسئله اجتماع امر و نهی برای کبرای تزاحم و تعارض، دفع اشکال ترجیح نهی بر امر، بیان نحوه اولویت دفع مفسده از جلب منفعت و وجوه رد اولویت، ملحق شدن تعدد اضافات به تعدد جهات، دلالت نهی بر فساد، فرق بین نظر فقیه و نظر متکلم در صحت و فساد، اینکه آیا صحت و فساد از احکام شرعی است یا اعتباری؟، اقسام تعلق نهی به عبادت، مبحث مفاهیم، تعریف عام و خاص و مسائل مربوط به آنها، مطلق و مقید، مجمل و مبین و احکام و مباحث هر یک، از دیگر مباحث مطرح شده در این جزء می‌باشد. [۳]
محمدی بامیانی، دروس فی الکفایة، ج۳، ص۵ به بعد.
۲.۴ - جزء چهارمجزء چهارم، مختص به بررسی امارات معتبر شرعی و عقلی می‌باشد. نویسنده، پس از توضیح این نکته که بحث قطع، بیشتر شبیه مسائل علم کلام است تا مباحث علم اصول، به حجیت قطع و طریقیت آن به واقع، تاکید و به نکاتی پیرامون آن اشاره کرده و آنها را توضیح داده است از جمله: ۱. وجوب عمل بر وفق قطع؛ ۲. قطع، موجب استحقاق عقوبت در صورت مخالفت با آن خواهد شد؛ ۳. اقسام قطع؛ ۴. قطع قطاع و حجیت یا عدم حجیت آن و... وی، معتقد است که علم اجمالی، دارای اقتضای حجیت بوده و بر عکس، اماره غیر علمیه، اقتضای حجیت ندارد و لذا امکان تعبد به چنین اماراتی را بررسی و به اشکالات تعبد به آن، اشاره کرده است. در ادامه، حجیت ظواهر و تفصیل بین مقصودین به افهام و غیر آنها و جواب مصنف به ادله اخباریون بر عدم حجیت ظواهر کتاب، بررسی و پس از بحث از حجیت یا عدم حجیت قول لغوی و فرق بین حکمت و علت، نحوه حجیت اجماع کاشف از قول معصوم علیه‌السّلام، شهرت فتوائیه و حجیت خبر واحد و استدلالات بر آن، مفصلا بررسی شده است. [۴]
محمدی بامیانی، دروس فی الکفایة، ج۴، ص۹ به بعد.
۲.۵ - جزء پنجمجزء پنجم، پس از مطرح کردن مباحث کشف و حکومت، به بررسی اصول عملیه زیر، اختصاص یافته است: الف) برائت: پس از تعریف آن، ادله حجیت آن، به ترتیب زیر، بررسی شده است: ۱. کتاب: به نظر مصنف، اظهر آیات کتاب که با آنها استدلال شده، آیه شریفه «ما کنا معذبین...» بوده و شارح نیز آیات دیگر، از جمله «لا یکلف الله نفسا...» ، «لیهلک من هلک...» و... را مطرح و پس از بحث مفصل پیرامون هر یک، اشکالات وارد شده بر آنها را بررسی نموده است؛ ۲. سنت: شامل احادیث «رفع»، «حجب»، «سعه» و «کل شیء مطلق»؛ ۳. عقل: قاعده قبح عقاب بلا بیان. در ادامه، ادله اخباریون بر وجوب احتیاط و استدلال ایشان به سنت و دلیل عقلی، بررسی شده است؛ ب) اشتغال: به بیان شارح، در جریان آن، علم به نوع تکلیف معتبر است. در پایان این جزء، به تنبیهاتی در مورد این اصل اشاره شده است، از جمله: ۱. مانعیت اضطرار از تنجز تکلیف به واسطه علم اجمالی؛ ۲. حکم خروج بعضی از اطراف علم اجمالی از محل ابتلاء؛ ۳. شبهه غیر محصوره و... ادامه مباحث اصول عملیه، در جلد ششم، دنبال شده است. نویسنده، ابتدا، شرایط اصول عملیه و حکم عمل به برائت قبل از فحص را بررسی و سپس پیرامون دلالت قاعده لا ضرر و معنای آن، بحث کرده است؛ ج) استصحاب: پس از تعریف لغوی و اصطلاحی استصحاب، اقوال علما پیرامون حجیت آن بررسی شده است. بیان ارکان استصحاب، جریان آن در حکم شرعی، ادله حجیت آن، اعتبار فعلیت شک و یقین در آن، استصحاب کلی، استصحاب در امور تدریجی، اصل مثبت، فرق میان مثبتات امارات و اصول و... از مباحث مهم این جزء می‌باشد. [۵]
محمدی بامیانی، دروس فی الکفایة، ج۵، ص۵ به بعد.
۲.۶ - جزء ششمدر آخرین جزء، پس از بیان ادامه مباحث استصحاب، مسئله تعارض ادله و راه‌های علاج آن مورد بررسی قرار گرفته است. [۶]
محمدی بامیانی، دروس فی الکفایة، ج۷، ص۵ به بعد.
۳ - وضعیت کتابفهرست مطالب هر جلد، در انتهای آن آمده است. ۴ - پانویس
۵ - منبعنرم افزار جامع اصول فقه، مرکز تحقیقات کامپیوتری علوم اسلامی. رده‌های این صفحه : کتاب شناسی | کتب اصولی شیعه
|